عوضه ( 1 ) عليه ، لأنّه ( 2 ) ليس كالمستوفي له ، ولذا ( 3 ) كانت شرعيّته على خلاف القاعدة ، حيث إنّه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل . وتمام الكلام في بابه ( 4 ) . ثمّ إنّه ( 5 ) لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد ، وبين علمه مع جهل القابض ( 6 ) .